علي الأحمدي الميانجي

178

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

مر الى البستان الى موضع شجرته التى استثناها . . . » : « 1 » صفار مىگويد : به حضور امام عسكرى عليه السلام نوشتم دربارهء مردى كه بستانى را فروخته كه در آن درخت ( خرما ) و انگور هست و يك درخت آن را استثنا نموده است ( و نفروخته ) ، آيا مىتواند از باغ عبور كرده و به سراغ درخت خود برود . « سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ؟ قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس » . « 2 » از امام پرسيدم كه مردى خانه‌اى خريده كه در آن مقدارى از راه واقع شده است ؟ فرمود : اگر اين ( موضوع ) در قرارداد ذكر شده باشد ، اشكالى ندارد . « فى رجل اشترى من رجل بيتا فى داره و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى فى حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء الله تعالى » : « 3 » مردى از كسى يك اطاق از خانه‌اى را خريده و بالاى آن نيز اطاق ديگرى است ، آيا اطاق بالا تحت حقوق اطاق پايين قرار مىگيرد يا نه ؟ حضرت نوشتند : فقط همان مورد معامله كه خريدارى شده با اسم و محل مال او است . « رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال : ابيعك دارى و تكون لك احب الى من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى ان انا جئتك بثمنها الى سنة . . . » : « 4 » شخص مسلمانى احتياج پيدا كرده كه خانهء خود را بفروشد پيش برادر مسلمان خود آمده و مىگويد : من خانه‌ام را به تو مىفروشم ، قسمت تو شود بهتر از اين است كه مال ديگرى باشد به شرط اينكه اگر تا يك سال پول تو را پس آوردم معامله را فسخ كنى . . . « عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط : انك ان أتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار دارك » : « 5 » مردى خانهء خود را به كسى فروخته و ميان طرفين ، تقيد هست ، پس شرط كرد كه اگر تا سه سال پول مرا دادى خانه مال تو است . . . « دعانى أبو جعفر عليه السلام فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال مكتوب فى التوراة انّ من

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 406 - از تهذيب ج 2 ، ص 142 . ( 2 ) - وسائل ج 12 ، ص 281 - از تهذيب ج 2 ، ص 153 . ( 3 ) - وسائل ج 12 ، ص 406 - از تهذيب ج 2 ، ص 159 و فقيه ج 2 ، ص 80 . ( 4 ) - وسائل ج 12 ، ص 355 - از تهذيب ج 2 ، ص 124 و فقيه ج 2 ، ص 67 و فروع كافى ج 1 ، ص 377 . ( 5 ) - وسائل ج 12 ، ص 355 - از تهذيب ج 2 ، ص 166 .